هیئت سائلین الزهرا "س"شهرستان گناوه

قمار

سؤال 471ـ با عنايت به اهميّت ورزش از ديدگاه اسلام، و توسعه اماكن و فضاهاى ورزشى و فرهنگى، و به منظور پيشگيرى از تهاجم و شبيخون دشمن، و با توجّه به اين كه ورزش و حركات جسمانى موجب نشاط جسمى و روحى انسان، و مقدّمه تحصيل سلامتى و حفظ و تداوم آن در جامعه اسلامى است، خواهشمند است نظريّه شرعى خود را نسبت به راه اندازى ورزش بيليارد اعلام نماييد.

جواب: هرگاه بازى مذكور از عنوان آلت قمار خارج شده باشد، و در نزد توده مردم به عنوان يك سرگرمى يا ورزش شناخته شود، بازى با آن بدون برد و باخت مالى اشكالى ندارد. در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 472ـ در اثر كمبود امكانات تفريحى و سرگرمى، با در اختيار داشتن يك دست ورق (پاسور) براى سرگرم كردن و گذاردن وقت، خود را مشغول كرده ايم. امّا

اين اوراق توسّط بازرسى كارخانه توقيف، و ما متّهم به قمار بازى شده ايم. با توجّه به كمبود امكانات و گذراندن وقت به صورت كسل كننده، لطفاً نظر خود را راجع به اين مسأله بيان فرماييد: آيا اين كار از نظر شرعى حرام است؟ و در صورت حرام بودن، آيا اين كار شرعاً تعزير دارد؟

جواب: مانند جواب سؤال قبل است.

سؤال 473ـ مراجع بزرگوار در رساله هاى خود پيرامون (ورزش ها) چنين بيان داشته اند: (هر گاه بازى يا ورزشى، از آلت قمار بودن خارج شده باشد، اشكال ندارد.) سؤال حقير اين است كه: ملاك خروج از آلت قمار بودن چيست؟

1ـ آيا ملاك همه مردم دنيا هستند، يا اكثريّت مردم؟

2ـ آيا ملاك همه مردم مسلمان هستند، يا اكثريّت مسلمانان، يا كشور ايران؟

3ـ آيا نبايد احدى در اين دنيا با وسيله مذكور، قمار كند، يا ملاك چيز ديگرى است؟

جواب: ملاك اين است كه در منطقه اى كه با آن بازى مى كنند مردم به عنوان يك آلت قمار به آن نگاه نكنند، بلكه آن را يكى از انواع ورزش بشمارند.

سؤال 474ـ مسابقاتى براى رشد و شكوفايى مردم در زمينه آشنايى بيشتر آنان با زندگى ائمّه اطهار(عليهم السلام) و احكام شرعيّه برگزار مى شود:

الف) چنين مسابقاتى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

ب) اگر براى كمك به مخارج مسابقه، با رضايت شركت كنندگان وجهى از آنها دريافت شود، حكم آن چيست؟

ج) اهداى جوايز جهت ايجاد رقابت فرهنگى بين مردم از وجوه پرداختى توسّط شركت كنندگان در مسابقه، چه حكمى دارد؟

د) در صورتى كه به شركت كنندگان اعلام شود، در آمد احتمالى مسابقه صرف كارهاى فرهنگى فلان مركز مى شود، آيا صرف آن در كارهاى مذكور اشكالى دارد؟

سؤال 475ـ شركتى ايرانى به نام.... به عنوان (طرح پيوند و همكارى) اقدام به عضوگيرى مى كند هر عضو موظّف است مثلا مبلغ 1300 تومان به حساب شركت و 4 نفر از اشخاصى كه در ليست 7 نفره ارسالى شركت قرار دارند واريز نمايد. (هر نفر 200 تومان و 500 تومان به حساب شركت) بعد از واريز مبلغ فوق، ايشان جزء گردونه 7 نفره قرار مى گيرد و نفر هفتم از گردونه خارج مى شود، و به همين ترتيب گردونه با گرفتن عضوهاى جديد مى چرخد، تا اين كه ايشان، كه نفر اوّل بوده، نفر هفتم شود. و از گردونه خارج گردد. آنها مدّعى هستند كه در اين مرحله 543/823 نفر هر كدام مبلغ 200 تومان به حساب آن شخص واريز مى كنند، كه مجموعاً مبلغ 000/400/681/1 تومان به حسابش واريز مى گردد، كه همه اين مبلغ از طرف عضوهاى جديد به حسابش واريز شده است. آيا اين كار از نظر شرعى جايز است؟ حكم اين شركت چيست؟ اگر به حساب خيريّه و حمايت از مستمندان باشد، چگونه است؟

جواب: اين كار نوعى كلاهبردارى و شبيه قمار است، و حرام مى باشد.

سؤال 476ـ برگه هايى به نام ارمغان بهزيستى از طرف يك سازمان دولتى به مبلغ معيّنى به مردم فروخته مى شود، و در برخى از آنها سؤال يا سؤالاتى مطرح شده است. كسانى كه پاسخ صحيح بدهند، به قرعه كشى راه پيدا مى كنند، و به اشخاصى كه قرعه به نام آنها اصابت كند، جوايزى مى دهند. در آمد اين برگه ها طبق اظهار مسؤولين امر، صرف امور خيريّه مى گردد. خريداران اين برگه ها سه دسته اند:

1ـ كسانى كه فقط براى شركت در امور خيريّه اين برگه ها را مى خرند.

2ـ اشخاصى كه فقط براى شركت در قرعه كشى در اين مسابقه شركت مى كنند.

3ـ افرادى كه چه قرعه به نامشان درآيد و چه درنيايد، تفاوتى براى آنها نمى كند.

لطفاً حكم فروشنده، دست اندركاران، و خريداران را بيان فرماييد.

در ضمن برگه هاى ديگرى را همين شركت براى كمك به سيل زدگان به مبلغ 1000 تومان مى فروشد، و در بين تمام خريداران قرعه كشى مى كند. با اين تفاوت كه ديگر سؤالى مطرح نشده، بلكه تمامى كسانى كه بخرند مى توانند در قرعه كشى شركت كنند. حكم اين برگه ها چيست؟

جواب: همه اينها از قبيل بخت آزمايى هاى سابق است، و شرعاً اشكال دارد; مگر اين كه همه افراد از قبيل گروه اوّل باشند; يعنى فقط به نيّت كمك برگه ها را خريدارى كنند. ولى مى دانيم همه افراد چنين نيستند; بلكه بسيارى براى شركت در قرعه كشى برگه ها را مى خرند، و اگر بدانند كه آنها را در قرعه كشى شركت نداده اند، راضى نيستند. و صَرف درآمد آن در امور خيريّه، ماهيّت مسأله را تغيير نمى دهد، و طرح سؤال نيز تأثيرى در حلّ اين مشكل ندارد. اميد است براى كمك به نيازمندان راههايى انتخاب شود كه با احكام شرعى، كه مصلحت جامعه در آن است، سازگار باشد.

سؤال 477ـ اخيراً طرح اقتصادى مشكوكى، كه ظاهراً از كشورهاى اروپايى اقتباس شده، با مجوّز رسمى از سوى دولت در برخى از نقاط كشور اجرا مى شود. طرح مذكور بدين شكل است:

شخصى كه قصد شركت در اين طرح را دارد برگه اى دريافت مى دارد، كه در پشت اين برگه نام هفت نفر با مشخّصات كامل و شماره حساب بانكى آنها، به همراه شماره حساب بانكى مجريان طرح درج شده است. گيرنده برگه براى شركت در اين طرح بايد مبلغ پانصد تومان به حساب مجريان طرح و 200 تومان به حساب نفراتى كه در پشت برگه آمده واريز كند و سپس برگه فوق را به همراه قبض رسيد بانكى وجوهى كه واريز كرده، به آدرس دفتر طرح مذكور ارسال كند. پس از مدّتى از سوى آن دفتر هفت برگه ديگر براى او ارسال مى شود كه نام خود او در رديف اوّل پشت برگه است. او موظّف است برگه هاى مذكور را بين هفت عضو فعّال و پركار توزيع كند، و دريافت كنندگان برگه ها، نيز به ترتيب فوق عمل مى كنند، و اين جريان به همين شكل ادامه پيدا مى كند. آنها مدّعى هستند در نهايت به هر شركت كننده مبلغ 000/400/681/1 ريال خواهد رسيد، و ده درصد وجوهى كه به حساب دفتر طرح ريخته مى شود صرف امور خيريّه مى گردد. لطفاً نظر مبارك خويش را در مورد اين مسأله بيان فرماييد.

جواب: اين گونه فعاليّت هاى كاذب اقتصادى شرعاً جايز نيست، و نوعى كلاهبردارى زشت غربى است، و از نظر شريعت مقدّسه قابل تعقيب است، زيرا پولهاى كلانى كه به بعضى از افراد داده مى شود، نه از طريق توليد به دست آمده و نه تجارت، بلكه اموال ديگران را با فريب گرفته، و قسمتى را به نفع شركت و قسمتى را به مشتركين، و براى حفظ ظاهر احتمالا قسمتى را به كارهاى خير اختصاص مى دهند. اين شگردهاى اقتصادى از خارج آمده، و اميدواريم دست اندركاران توجّه پيدا كنند، و فريب اين گونه مسائل را نخورند. بر حكومت محترم اسلامى نيز لازم است كه در اين مسأله دخالت كند، و جلوى اين فعاليّت هاى اقتصادى ناسالم را بگيرد; زيرا در پايان كه مشتركان و طلبكاران زياد خواهند شد، و برنامه ها عملا متوقّف مى شود، و چيزى دستگير عدّه زياى از مشتركين نخواهد شد، ممكن است منجر به يك سر و صداى اجتماعى شود. مردم عزير ما نيز بايد هوشيار باشند، و در دام اين گونه كارها نيافتند.

سؤال 478ـ صندوق قرض الحسنه اى، با شرايط زير و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسيس شده است.

1ـ متقاضى بايستى براى ثبت نام اوّليّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان كار مزد به صندوق بپردازد.

2ـ هر متقاضى بايد سه نفر ديگر را كه نيازمند وام هستند معرّفى كند، و آنها نيز هر كدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان كارمزد به صندوق بپردازند.

3ـ اين روند بايستى همچنان ادامه پيدا كند تا متقاضى اوّل به رديف هفتم ارتقايابد. در آن صورت وى مى تواند براى دريافت وام اقدام نمايد.

4ـ ياد آورى مى شود صندوق قرض الحسنه به جز كارمزد ياد شده هيچ گونه بهره و سودى از دريافت كنندگان وام اخذ نمى كند.

عمليّات اقتصادى مذكور از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: اين كار در واقع شبيه به نوعى قمار و لا تار پيچيده است، و ريشه آن متأسّفانه از غرب مى باشد، و نتيجه آن اين است كه در مرحله اوّل بيش از شش ميليون تومان كارمزد دريافت مى شود، و هفتصد هزار تومان وام داده مى شود، كه آن هم به كيسه مؤسّسه برمى گردد! كارمزد عبارتست از حق الزّحمه عادلانه كسانى كه در آن مؤسّسه كارى انجام مى دهند، كه به مقدار كارشان بايد به آنها مزدى داد. و نام كارمزد بر شش ميليون تومان گذاشتن در يك مرحله نوعى فريب است. و حتماً شما عزيزان مايل نيستيد آلوده اين مسأله غير مشروع شويد.

سؤال 479ـ به دنبال ترويج طرح (ارمغان بهزيستى) و امثال آن توسّط صدا و سيما و برخى از مطبوعات، طرحهاى مشابهى در بعضى شهرها و مراكز استانها نيز به اجرا در آمده است، كه مجريان آن، هدف از جمع آورى وجوه مردم را تأسيس مراكز قرآنى و خيريّه اعلام مى كنند. اخيراً طرح جديدى تحت عنوان (طرح ملّى با قيات الصالحات) در يكى از استانها شروع به كار كرده، كه بيست ميليون تومان جايزه براى خريداران برگه هاى منتشر شده از طريق اين طرح در نظر گرفته است. نظر شما راجع به اين گونه فعاليّتها چيست؟

جواب: همه اينها حرام، و شبيه بليطهاى بخت آزمايى است. و گذاردن نامهاى مقدّس بر آن، نه تنها از اشكال آن نمى كاهد، بلكه بيشتر مى كند. و على رغم ظاهر فريبنده اى كه دارد، مفاسد زيادى بر آن مترتّب مى گردد.

سؤال 480ـ اين جانب و عدّه اى از دوستان كه در شركتى به نام (گُلدكوئيست) سرمايه گذارى كرده ايم، شنيديم جنابعالى كار اين شركت را حرام دانسته ايد. بدين وسيله خواستيم توضيحاتى، كه از اساسى ترين مطالب در مورد اين كار است، و براى جنابعالى نگفته اند، به شرح زير به اطّلاع جنابعالى برسانيم:

تجارت شبكه اى كارى است كه افراد از طريق شبكه اينترنت به خريد مى پردازند، و تمام اجناس حتّى اجناس خوراكى نيز از اين طريق خريد و فروش مى شود. مسأله مهم اين جاست كه اين شركت ها، حتّى شركت هاى موادّ غذايى، امتيازاتى براى مشتريان در نظر مى گيرند، تا افراد از آنها خريد نمايند، و اين مطلب را يك شهروند اروپايى يا آمريكايى به صراحت تصديق مى نمايد. شركت Goldquest، هم يكى از همين شركت هاى تجارى است كه براى بالا بردن فروش خود علاوه بر فروش آزاد، به مشتريان اين امكان را مى دهد كه از شركت به صورت قسطى نيز خريد كنند. مطلبى كه در توضيحات افراد جا افتاده اين است: هنگامى كه وارد سايت شركت شويد از شما سؤال مى شود، شما قصد داريد تنها سكّه طلا بخريد، يا علاوه بر خريد، قصد شركت در كار بازاريابى را نيز داريد؟ و حتّى شخص مى تواند نام خود را بنويسد، و يك ماه بعد پول به حساب بريزد. نحوه به حساب ريختن پول از طريق كارت هاى اعتبارى است، كه كاملا معتبر و بدون كلاهبردارى مى باشد، واين كارت ها زمانى جاى پول نقد را خواهد گرفت. بنابراين، كسى كه نمى خواهد بازاريابى كند، يك خريد كامل انجام مى دهد، و در حقيقت چون يكى از روش هاى زمان تورّم اين است كه پول نقد را به طلا تبديل كنيم، پس اين راه يك راه كاملا عاقلانه به نظر مى رسد. و چنين شخصى كه خريد كامل انجام داده سكّه طلايش را دريافت مى كند، و اگر يك نفر را هم معرّفى نكند هيچ تأثيرى در خريد او ندارد. پس مسأله اى را كه خدمت جنابعالى گفته بودند كه تا اشخاصى را معرّفى نكنيد به شما پول نمى دهند، و طلا را دريافت نمى كنيد، مخصوص زمانى است كه شخص خودش علاقه مند است كه براى شركت بازاريابى كند. در اين صورت نيم بها خريد مى كند، و بقيّه پول طلا را با بازاريابى و سهيم شدن در سود شركت پرداخت مى كند. اگر قسمتى كه باعث حرام شدن اين تجارت مى شود قسمت معرّفى كردن اشخاص است، بنابراين كار بازاريابى نيز كه افراد زيادى در حال حاضر به آن اشتغال دارند يك امر حرام و خارج از حكم شرع محسوب مى شود، و اگر اين قسمت كه تا افرادى را معرّفى نكنيم به ما وجهى پرداخت نشود باعث حرام شدن كار شركت گلدكوئيست است بايد عرض كنيم شركت پس از 6 ماه، اگر كسى نتوانست افراد را معرّفى كند، به اندازه همان مقدار پول كه پرداخت شده سكه يا طلايى را براى وى مى فرستد، كه قطعاً تا به اين لحظه اين مطلب براى شما گفته نشده بود. بنابراين اگر كسى نخواست ديگرى را معرّفى كند، بطور كامل خريد مى كند و تمام پول طلا را مى پردازد، و حتّى در يك قسمت از سيستم مى تواند نام و شماره خودش را مخفى كند، تا هيچ كس حتّى اسم او را هم نداند. اجناسى را كه اين شركت بفروش مى رساند، چند خصوصيّت بارز دارد كه باعث مى شود قيمت آن زياد و حتّى از ارزش وزنى اش بيشتر گردد! از جمله اين كه اوّلا روى آن يك شكل ضرب شده. و ثانياً توسّط يك دولت پشتوانه مالى شده. و ثالثاً عيار آن 24 است. رابعاً موارد ضرب آنها مُد روز است. كه خصوصيّت آخر باعث مى شود وقتى سكّه تمام شد كسانى كه علاقه مند به داشتن اين نوع سكّه هستند اين سكه را از ما بخرند، و قيمت آن چند برابر مى شود. و گمان نمى كنم كه در اين سود نيز مسأله حرامى وجود داشته باشد، چون يك تجارت است و قيمت ها هم از طرف خود شركت تعيين مى شود، و چيزى است كه اتفاق افتاده، و اكثر دوستان سكّه ها يا طلاهايى را خريدارى كرده اند كه گران شده، و سود دوّمى نصيب آنها شده است. برخى مى گويند: (چون انسان سريع به پول هنگفتى مى رسد، پس بدون تلاش است و حرام.) بايد عرض كنم: (اين كار آن قدر نياز به تلاش دارد، و به قدرى پرمشقّت است كه گاه حتّى وقت خواب و خوراك را هم مى گيرد!). با توجّه به توضيحات بالا، لطفاً نظرتان را بيان فرماييد.

جواب: مشكل اصلى در اين جا دو چيز است، كه ما كاملا به آن توجّه داريم، و دليل حرمت اين كار همين دو چيز است: اوّل اين كه سكّه ها به قيمت واقعى بازار فروخته نمى شود، بلكه دو يا سه برابر قيمت واقعى فروخته مى شود، كه قسمتى از اين مبلغ اضافه، نصيب آن شركت و قسمتى نصيب رديفهاى اوّل مى شود، و رديفهاى آخر به يقين گرفتار زيان مى شوند. در واقع قسمت اضافى شبيه نوعى لا تار است، و مشمول آيه شريفه (لا تَأْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْباطِلِ) مى باشد، و مسائلى از قبيل نقش سكّه، و وضع آينده آن، پوشش هاى كاذبى است كه به اين كار خلاف داده مى شود. ديگر اين كه، كسانى كه در گردش اين معاملات قرار مى گيرند، نه صنعتى دارند، و نه كشاورزى، و نه تجارب مثبتى. پولهاى كلانى كه به جيب رديفهاى اوّل يا آن شركت مى ريزد از كجاست؟ اگر واقعاً از اين طُرُق بتوان ثروتمند شد، خوب است همه كارها را رها كنند، و دنبال اين برنامه هاى كاذب بيفتند! و در يك كلمه، اين كار شبيه لاتار و بخت آزمايى و قمار است و درآمدش مشروع نيست. و تاكنون دهها نوع آن را براى ما نوشته اند و توضيح خواسته اند، و ما به همه جواب منفى داده ايم. شما مى توانيد پول خود را از آن مؤسّسه باز پس بگيريد، و سزاوار افراد با ايمانى امثال شما نيست كه آلوده اين كار شويد.

سؤال 481ـ عدّه اى از جوانان يك هيأت تصميم گرفته اند كه هر يك هزار تومان قربة الى اللله بدهند، و به قيد قرعه از ميان كسانى كه پول داده اند يك نفر را به نيابت از كلّ هيأت به كربلا بفرستند. اين كار چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه به قصد قربت باشد، نه به قصد قرعه كشى، اشكالى ندارد.

سؤال 482ـ مؤسّسه اى بر اساس وظيفه اى كه بر عهده دارد، در جهت تدوين برنامه هاى علمى، آموزشى و تربيتى قرآن كريم، و همچنين ايجاد و گسترش كانون هاى حفظ، قرائت، تجويد، مفاهيم، تفسير و معارف اهل بيت عصمت و طهارت(عليهما السلام)، برگزارى مسابقات قرآنى و فرهنگى، و شناساندن چهره هاى قرآنى ومفاخر ايران اسلامى، و برقرارى ارتباط با مراكز علمى قرآنى داخل و خارج، و طرّاحى و برگزارى دوره هاى كوتاه مدّت قرآنى، و تأسيس و اداره كتابخانه هاى تخصّصى و تحقيقاتى، و قبول هدايا و اعطاى جوايز به اشخاص، فعاليّت شاخصى در علوم معارف قرآنى در سطح كشور دارد. مؤسّسه مذكور در اين راستا قصد برگزارى طرحى با مشخّصات ذيل را دارد:

1ـ تهيّه اوراقى محتوى سؤال وجواب علوم قرآنى، و پيام هاى اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام).

2ـ درج شماره اى بر روى اوراق جهت قرعه كشى.

3ـ اهداى جوايز نقدى و غير نقدى، و سفر زيارتى به سوريه و عتبات عاليات.

برگزارى اين گونه مسابقات به اين نحو است كه علاقه مندان مبلغى به عنوان حقّ شركت در مسابقه پرداخته، و پس از كسر هزينه هاى اجرايى و برگزارى مسابقات، بر اساس اولويّت يا قرعه، جوايزى اهدا، و ما بقى صرف فعاليّتهاى فوق الذّكر مى گردد. نظر مبارك در مورد چنين مسابقه اى چيست؟

جواب: هرگاه وجهى كه گرفته مى شود در برابر خدماتى باشد كه آن مؤسّسه جهت تعليم قرآن مجيد انجام مى دهد، دادن جوائز به شركت كنندگان در قرعه كشى مانعى ندارد، و در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 483ـ دامنه فعاليّتهاى انجمن حمايت از زندانيان در خصوص خانواده هاى زندانيان بسيار گسترده، و شامل تعليم، تربيت، اصلاح و ارشاد، نگهدارى و سرپرستى، كمك به مسكن و اجاره ماهيانه، لوازم معيشت، بهداشت و درمان، مراقبت بعد از خروج، ايجاد اشتغال و تهيّه فرصتهاى شغلى يا كمك مالى، ترغيب و تشويق به فعاليّت هاى فرهنگى و مانند آن مى باشد. لكن به لحاظ ضعف بنيه مالى قادر به انجام رسالت خويش نمى باشد.

به استناد مفاد اساسنامه و آيين نامه، مبنى بر جذب كمك هاى مردمى، اعم از نقدى و غير نقدى، فعاليّت هاى عام المنفعه، خيريّه و اقتصادى، انجمن مجاز است به منظور سر و سامان بخشيدن به امور معيشتى و رفع معضلات اين خانواده ها، كه حجم وسيعى را در سطح كشور در برمى گيرد، تحت عنوان جذب كمكهاى مردمى مبادرت به فروش اوراق بهادارى به نام (اميد آوران ابتسام) به افراد خيّر و نيكوكار نمايد، و بخشى از وجوه حاصل از فروش اوراق را با اذن خريداران آن صرف اهداى جوايز به قيد قرعه بين خريداران جهت ترغيب و تشويق افراد به اين امر خير نمايد. اين امر مستلزم كسب مجوّز شرعى است. نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

جواب: هرگاه كمكها به طور كامل صرف امور خير شود مانعى ندارد; ولى چنانچه بخشى از آن به صورت جايزه و قرعه كشى درآيد، و انگيزه شركت افراد دراين امور گردد اشكال دارد.